Investissement Agricole

حضرت بناء على رغبة صديقي عمارة الندوة حول الإستثمار الفلاحي بولاية القيروان التي حضرها السيد وزير الفلاحة وأعضاء مجلس النواب والحقيقة لست من هواة جمع الأرقام ولكن جمعت لكم بعض الهوامش في انتظار تقرير واف سيمدنا به صديقنا ناجح الزغدودي
ـ السيد الوزير خاطب المندوب الجهوي للفلاحة مباشرة من المنصة لائما إياه عن نقص المساحة المروية بالمياه المكررة طالبا منه المضاعفة
ـ الوزير يشكر والي القيروان على امتلاء القاعة بالمستثمرين الشبان
ـ الوزير يؤكد على تشبيب الفلاحة وتشجيع كل مشروع استثماري يقدمه شبان
ـ الوزير يؤكد على مضاعفة المساحات المخصصة للزراعات البيولوجية وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال

مشروع استثماري في الحلزون معد للتصدير / جانب من الحضور الغفير للندوة


صور لمعروضات فلاحية من الوسلاتية ولمستثمرة في تربية الأرنب تلاقي صعوبات في الترويج بينما أن وزير الفلاحة تحدث عن نقص في الإنتاج في لحم الأرنب

التخلص من النفايات هو حلم صعب المنال تروم مختلف البلديات الاقتراب منه كما يروم الفلاح مضاعفة إنتاجيته ويروم المستهلك بنفس القدر الحصول على منتوج فلاحي خال من سموم الأسمدة الكيميائية وحدث ولا حرج عن رغبة العاطلين وخصوصا من أصحاب الشهائد العليا في الحصول على شغل...
جميع هذه الأحلام تقترب من التحقق جميعها ودفعة واحدة من خلال مشروع فلاحي استثماري خاص بمعتمدية بوحجلة من ولاية القيروان يتمثل في إنتاج السماد العضوي البيولوجي من فضلات الخضر والغلال والنباتات وأوراق الأشجار وأغصانها وكل ما هو اخضر مما تنبته الأرض وفضلات أسواق الخضر والغلال للجملة والتفصيل. هذا المشروع سجل حضوره في الندوة الجهوية للاستثمار الفلاحي بالقيروان يوم السبت 25 سبتمبر تحت إشراف السيد عبد السلام منصور ووالي القيروان ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
عن طبيعة هذا المشروع وأهدافه ومقوماته ونتائجه الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التقينا إحدى المساهمات في المشروع السيدة هالة الصياح.
"أخضر" ونظيف
وبينت السيدة الصياح انها هي وشريكها حاتم حندوس وهما مستثمران من العاصمة رغبا في الانتصاب في ولاية القيروان والاستفادة من الحوافز المقدمة ويتمثل مشروعهما في إنتاج السماد العضوي البيولوجي. وليكون هذا السماد بيولوجيا فان مصدره لابد ان يكون متأتيا من الطبيعة ومن مصادر بيولوجية. واوضحت انها اختارت معتمدية بوحجلة اين تمكنت من الحصول على قطعة ارض بفضل تعاون احد السكان من أصحاب الأراضي الذي وجهت له شكرها(نور الدين بن ونيس).
وعن تداعيات هذا المشروع ونتائج أكدت انها ايجابية وكثيرة ومن بينها تشغيل اعداد كبيرة لا حصر لها من السكان من أبناء منطقة بوحجلة وغيرهم وذلك من خلال استعداد المؤسسة لشراء جميع ما يجمعونه من أوراق وأغصان الأشجار والأعشاب وكل ما هو اخضر من فضلات الخضر والغلال بأسواق الخضر والغلال والفضلات المنزلية من قشور الهندي والدلاع والخضر وفضلات معاصر الزيتون من فيتورة وأوراق زيتون(يتم وزنها وخلاص ثمنها في الإبان). وبينت انه سيتم تحديد سعر الشراء حسب ما ستبينه الدراسة الفنية للمشروع.
وبفضل الأجهزة المتطورة التي أكدت الباعثة انها من صنع تونسي الى جانب بقية مكونات المشروع، ستتم معالجة تلك الفضلات لتخرج، بفضل تقنيات وأجهزة معينة، أسمدة عضوية بيولوجية قابلة للاستغلال مباشرة من قبل الفلاحين. وبينت ان نشاط المؤسسة يعتمد على التصدير بفضل متطلبات الأسواق الخارجية وخصوصا الجزائر وليبيا.
فوائد صحة وإنتاجية
وبينت ان من خصائص الأسمدة العضوية البيولوجية حل مشاكل ومسببات الأسمدة الكيميائية وما تسببه من أمراض متعددة نتيجة الإفراط في المداواة الكيميائية. وهذا الأمر ادى الى إجهاد الأرض وتقليص مردوديتها حسب قولها. وفي المقابل فانه الى جانب "نظافتة" وفوائده الصحية على المستهلك(البشر)، يساعد السماد العضوي البيولوجي التربة على ترميم خصوبتها واستعادة مكوناتها الطبيعية وذلك بخلاف السماد الكيمائي. مؤكدة ان السماد العضوي ولكونه طبيعيّا، يضاعف من الإنتاجية وفق ما بينته الدراسات العلمية وهي تستظهر بعينة من مشاتل الفلفل والطماطم المغذاة بالسماد العضوي موضحة أنها تضاعف من حجم الأشجار.
وبخصوص الطاقة التشغيلية لمشروعها أكدت الباعثة أنها اتفقت مع مكتب التشغيل بالقيروان والسلط الجهوي والمحلية على تشغيل أصحاب الشهائد العليا الذين هم في حالة بطالة فعلية(شددت انها لن تنتدب من هو بصدد العمل) من مهندسين وتقنيين ساميين قصد إدماجهم في سوق الشغل بطاقة استيعاب 15 فنيا ونحو 30 عاملا من النساء والرجال.
وداعا لفضلات الأسواق
وسيمكن المشروع حسب السيدة الصياح من الحفاظ على البيئة والقضاء على الفضلات الخضراء وبينت انه الى غاية فيفري 2011 وفي صورة قبول تمويل مشروعها وتم تبنيه من قبل المؤسسات المالية، فان سوق الجملة بالقيروان سيكون عند حدود الساعة الثامنة صباحا سيكون نظيفا. وذلك لكون فضلات السوق ستكون المادة الأولية للسماد العضوي البيولوجي المنتظر. وبينت انه من الصعب عدم توفير تلك الفضلات بفضل كثرة هذه الفضلات وبالتالي فهي لم تبد قلها من ان تقضي البلدية على موادها الأولية ليقينها بكثرة وجود مثل هذه الفضلات "الخضراء".
ترحيب
"المشروع كان فكرة واخترنا القيروان لكونها قطبا فلاحيا" تؤكد السيد هالة الصياح مضيفة ان تدخل الجهات المعنية من وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي ووالي القيروان بفضل تدخلهم ومتابعتهم للمشروع ومساعدتها في دراسة المشروع ما أعفاها من إنفاق عشرات الملايين وهو تشجيع يساعد الشباب على تنفيذ مشروعه حسب قولها. وبينت في الختام ان الجهات المعنية رحبت بمشروعها وتبنته لكونه صديقا للبيئة وذو طاقة تشغيلية مهمة إضافة الى قيمته التصديرية والاستثمارية(مليون دينار).

حظي 90 مشروعا استثماريّا فلاحيّا بموافقة التمويل من قبل المؤسسات المالية بقيمة جملية تقدر ب38.6 مليون دينار وبطاقة تشغيلة تقدر ب 404 موطن شغل. وذلك بنسبة 82 بالمائة من جملة المشاريع المتقدمة البالغة 110 مشروعا. وذلك في مختلف مجالات القطاع الفلاحي والصناعات التحويلية ومكاتب الدراسات الفلاحية ومصنع للأسمدة العضوية. في حين أرجئ 20 مشروعا بقيمة 807 مليون دينار ينتظر ان توفر 107 موطن شغل الى معودة التعمق في الدراسة.
تمت المصادقة على هذه المشاريع، خلال الندوة الجهوية الثانية لدفع الاستثمار الخاص في قطاع الفلاحة بولاية القيروان التي انتظمت فعالياتها يوم السبت 25 سبتمبر بمقر الولاية تحت إشراف السيد عبد السلام وزير الفلاحة وياسين بربوش والي القيروان ومدير وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وممثل اتحاد الفلاحة ومندوب الفلاحة وممثلي مختلف المؤسسات المالية والبنكية وعدد من الإطارات الفلاحية على المستوى الوطني والجهوي ومشاركة نحو 300 من الطلبة والباعثين الشبان والفلاحين.
وتضمنت الندوة الى جانب معرض فلاحي لبعض المشاريع الاستثمارية بالجهة، مداخلتين، الأولى حول واقع وآفاق القطاع الفلاحي ومكامن الاستثمار والثانية حول الحوافز التي تتوفر بالجهة كما تم عقد ورشات عمل جمعت أصحاب المشاريع المقدمة بممثلي المؤسسات المالية والتي أفضت الى المصادقة على المشاريع المعلنة. كما تضمنت الندوة زيارات ميدانية (للوزير) الى ضيعة بيولوجية وزيارة لأحد المشاريع الفلاحية بالجهة(بكلفة 14 مليون دينار على مساحة الفي هكتار).
"استنفار" الطاقات الكامنة
ولدى إشرافه على افتتاح الندوة، أبرز السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة أهمية الندوات الجهوية لدفع الاستثمار ودورها في حفز روح المبادرة وتفعيل دور الجهات في إحكام استغلال الطاقات الكامنة لدى باعثي المشاريع الفلاحية وتوجيههم وإعانتهم على تجسيم أفكارهم والعمل على مزيد تفعيل دور هياكل المساندة في معاضدة دفع الاستثمار بالجهات ومواكبة القطاع البنكي لحاجيات المستثمرين ومصاحبتهم في مختلف مراحل الاستثمار والإنتاج والتسويق.
وقدم السيد الوزير ملخصا للمشاريع التي تم عرضها للتمويل خلال الثلاث والعشرين ندوة بين عدد من ولايات الجمهورية، مبينا أنها بلغت ، 1509 مشروعا بقيمة استثمارات جملية تقدر ب710 مليون دينار ستوفر 9349 موطن شغل حظي 1325 مشروعا منها بموافقة البنوك اي بنسبة 88 بالمائة باستثمارات جملية بلغت 659.4 مليون دينار ستمكن من احداث8357 موطن شغل الى غاية منتصف شهر سبتمبر.
كما أشار الوزير الى ان مساهمة قطاع الفلاحة والصيد البحري تقدر ب12 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي وب9 بالمائة من الاستثمارات الجملية للاقتصاد الوطني وب10 بالمائة في المجهود الوطني للتصدير كما يستقطب 18 بالمائة من اليد العاملة. مبينا ان الاستثمارات الفلاحية في القطاع قاربت خلال الفترة ما بين 1987 و2009 ما قيمته 16000 مليون و457 الف دينار مشيرا الى أهمية توفر عنصر الشباب من المستثمرين في القطاع الخاص.
آفاق وتحديات
كما استعرض السيد عبد السلام منصور مكامن الاستثمار في قطاع الفلاحة وآفاقه الواعدة بولاية القيروان وما تتمتع به الجهة من مقومات فلاحية وما سينجز فيها من برامج ومشاريع كبرى ستمكن من مزيد دفع النشاط الفلاحي بها. مؤكدا ان المشاريع التي سيتم تدارسها وتمويلها (خلال الندوة)، ستعزز جهود الاستثمار والتنمية الفلاحية بجهة القيروان التي حظيت بعناية مستمرة وسلسلة من القرارات الرئاسية من لدن الرئيس بن علي الذي خصها بعدة تدخلات مكثفة لجعلها فضاء للتنمية الشاملة كما عرفت الاستثمارات المنجزة بجهة القيروان تدفقا هاما ونموّا متواصلا حيث بلغت قيمتها الى غاية سنة 2009 بكل القطاعات 3000 مليون و566 الف دينار.
وأكد السيد الوزير ان القيروان تعد اليوم قطبا تنمويا وعلميا وعمرانيا نشيطا وفضاء اقتصاديا وجامعيا وتكنولوجيا هامّا. كما أصبحت القيروان قطبا فلاحيا مميزا تعززت به حركية الاستثمار العمومي والخاص حيث بلغت الاستثمارات الفلاحية الى غاية2009 895 مليون دينار منها 47 بالمائة استثمارات خاصة. كما بين مساهمة الجهة المعتبرة في تحقيق الامن الغذائي من المواد الإستراتيجية وتحتل مراتب ريادية على المستوى الوطني من حيث انتاج الحبوب المروية(بنسبة 20بالمائة) والفلفل ب29 بالمائة والمشمش ب57 بالمائة وزيتون الزيت ب10 بالمائة.
كما ابرز ما تزخر به الجهة من إمكانات طبيعية ومميزات تفاضلية هامة من تربة خصبة ومناطق سقوية تمتد على مساحة 53 الف هكتار وقطاعات فلاحية مثمرة من الخضراوات والأشجار المثمرة والزراعات الكبرى رغم القصور الحاصل في قطاع الألبان واللحوم مؤكدا وجود رهان على تحديث الفلاحة بالجهة لتعزيز دورها في التنمية الجهوية والوطنية. كما دعا بالمقابل الى ضرورة خلاص الباعثين للقروض.
متابعة وشراكة
ولدى إشرافه على اختتام الندوة إبان الإعلان عن المشاريع المصادق عليها، أشاد السيد عبد السلام منصور بالنتائج الأولية للندوة التي اعتبرها هامة حيث انتقلت من 18 مليون دينار سنة 2009 الى 3806 مليون دينار مشيدا بتجاوب المؤسسات المالية ومثنيا على جهود والي القيروان في متابعة تنفيذ المشاريع وانجازها داعيا الى بعث لجنة متابعة على المستويين الوطني والجهوي.
من جهته بين السيد ياسين بربوش والي القيروان ما تنطوي عليه هذه الندوة الاستثمارية من أهداف اقتصادية مبرزا دورها المحرك في الإحاطة بالباعثين وحفز الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي. كما اوضح ان دفعة المشاريع المقدمة ستمكن من دفع الاستثمار الخاص بالقيروان وهي المدرجة ضمن الجهات التي تقدم منح استثمار بين 8 و25 بالمائة حسب المعتمديات مشيرا الى ما توفره الأرضية المهيأة بالجهة من فرص واعدة للاستثمار مشيدا بتعاون المؤسسات المالية.
أما السيد عبد المجيد العبيدي ممثل الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري، فذكّــر من جهته بضرورة متابعة المشاريع الاستثمارية المنجزة والإحاطة بباعثيها لتحقيق الأهداف. وذكر أيضا بأهمية القطاع الفلاحي باعتباره من القطاعات الأساسية والسيادية الواعدة بالاستثمار. كما دعا الى التعمق في تأمين القطاع الفلاحي أمام مواسم الجفاف ومن جهة ثانية الى ضرورة الانفتاح على الشراكة مع الخارج مذكرا بالتجربة التونسية في تأمين الغذاء وعدم تأثرها كثيرا بالأزمة العالمية.
مقومات إستراتيجية
كما تطرق السيد محمد المحمدي مندوب الفلاحة بالقيروان الى مكامن الاستثمار في القطاع الفلاحي بالجهة استعرض خلالها اهم المؤشرات الفلاحية. واستعرض جملة من المعطيات التفصيلية من بنية تحتية أساسية ومن مقومات التنمية الشاملة البشرية والطبيعية ما يجعل القطاع الفلاحي واعدا بالتطور بفضل ما يقدمه الإنتاج الفلاحي من فرص للاستثمار خصوصا اذا ما تمت الاستفادة من تلك المكامن وحسن توظيفها وتعاطي الباعثين الخواص مع الحوافز المقدمة بالجهة.
منح وحوافز الاستثمار
السيد محمد شكري العياشي مدير وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أشار من خلال مداخلته المتعلقة بنتائج الندوة الجهوية الفارطة بولاية القيروان والحوافز وآليات دفع الاستثمار الخاص في قطاع الفلاحة، الى تطور الاستثمارات الفلاحية منذ إحداث الوكالة في 1982، حيث تمت المصادقة على 9126 عملية استثمار بقيمة 333.7 م.د مكنت من إحداث حوالي 10400 موطن شغل وقد تمتعت خلالها المشاريع المتوسطة والكبرى بمنح الدولة في حدود 72.8 م.د.
واكد ان تطور الاستثمار بالجهة يعود الى توفر جملة من الحوافز المالية من منحة الدراسة ومنحة خاصة بالاستثمار في المناطق ذات الظروف المناخية الصعبة. ومنح خصوصية للأنشطة ذات الأولوية التي تتراوح من 15 إلى 60بالمائة ( المعدات الفلاحية والإنتاج وفق النمط البيولوجي والاقتصاد في مياه الري والميكنة الفلاحية من طرف الشركات التعاونية). ومنح جبائية تتمثل في الإعفاء من الرسوم عند التوريد ومن الأداء على القيمة المضافة عند الاقتناء المحلي للآلات والتجهيزات وإعفاء تاما من الأداء على الأرباح المتأتية من الأنشطة الفلاحية خلال 10 سنوات الأولى إضافة الى حوافز الباعثين الجدد.
كما تحدث مدير الوكالة عن التأمين الفلاحي والذي يعتبر عنصرا هاما من شأنه أن يساعد على مزيد طمأنة الفلاحين ونشر ثقافة التعامل مع مؤسسات التأمين وإعطاء ديناميكية . وبين ان القرارات المتخذة خلال فترة المخطط النصف مرحلتي 2007 - 2009 تمثل حافزا أساسيا للفلاح للإقدام على تأمين فلاحته.
كما قدم العيشاي العلامة الخاصة بالمنتوج البيولوجي "بيو تونس" التي تمّ انطلاقها خلال أسبوع المنتوج البيولوجي والتي اعتبرها خطوة هامة نحو تجسيم توجهات هذه الاستراتيجية وأداة لتثمين خصوصيات المنتجات الفلاحية الوطنية.
ويذكر ان ندوة الاستثمار في القطاع الفلاحي أدركت دورتها الثانية بالقيروان بعد الندوة المنعقدة في 11 جويلة 2009 والتي تم خلالها قبول تمويل 49 مشروعا بقيمة استثمار تقدر ب20.375 لتوفير 302 موطن شغل. مسجلة بذلك تقدما ملحوظا في قيمة الاستثمار ولعل ذلك يعود الى الجهود المبذولة من السلط الجهوية والتي تعد حافزا لمواصلة كسب الرهانات في القطاع الفلاحي بالجهة واستغلال جميع الطاقات والموارد الطبيعية المتوفرة بالجهة.