LES ETUDES PRIVE...

قانون الدروس الخصوصية في تونس

الأمر عدد 679 لسنة 1988 المؤرخ في 25 مارس 1988 المتعلق بضبط شروط تنظيم دروس التدارك أو الدعم أو الدروس الخصوصية.
يرخص لرجل التعليم الابتدائي والثانوي القيام بدروس خصوصية حسب الشروط التالية:
- يمكن للمدرس الواحد القيام بدروس خصوصية لفائدة مجموعات من التلاميذ لا يتجاوز عددها بأي حال من الأحوال الثلاث مجموعات ولا يمكن أن يتجاوز عدد التلاميذ بالمجموعة الواحدة الاربعة تلاميذ.
- يجب أن تلقى الدروس في قاعات معدة للغرض تتوفر فيها الشروط المناسبة (قواعد حفظ الصحة، الاتساع، التهوئة.
- لا يمكن للمدرس بأي حال من الأحوال أن يقبل في الدروس الخصوصية التي يقوم بها تلاميذ الاقسام التي توكل له في المؤسسة التي يدرس بها.
- على رجال التعليم الذين يعتزمون القيام بدروس خصوصية طلب ترخيص في الغرض من الادارة الجهوية للتعليم التي يعودون اليها بالنظر خمسة عشر يوما على الاقل قبل انطلاق الدروس.
- يمكن للجمعيات والمنظمات (مثل المنظمة التونسية للتربية والأسرة) تنظيم دروس خصوصية داخل المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية الراجعة بالنظر لوزارة التربية والتكوين.
II - دروس التدارك أو الدعم
- يمكن أن تنظم دروس التدارك أو الدعم خارج التوقيت الرسمي لفائدة التلاميذ الذين هم في حاجة الى الدروس.
- يتولى مدير المؤسسة التعليمية ضبط قائمة التلاميذ الذين هم في حاجة الى دروس التدارك أو الدعم بعد أخذ رأي المدرسين.
- يعلم مدير المؤسسة التعليمية أولياء التلاميذ المقترحين لمتابعة دروس التدارك أو الدعم.
- تنظم دروس التدارك أوالدعم داخل المؤسسات التعليميةبمساعدة المنظمة التونسيةللتربية والأسرة ومنظمات وجمعيات أخرى.
- يضبط جدول أوقات دروس التدارك أو الدعم ومحتواها وكذلك عدد التلاميذ بالنسبة لكل مجموعة بمقرر من وزير التربية والتكوين بعد أخذ رأي الهيئات المعنية بالأمر.
III - المراقبة البيداغوجية والادارية
- تخضع الدروس الخصوصية ودروس التدارك أو الدعم والقاعات المخصصة لها الى المراقبة البيداغوجية والادارية للمتفقدين التابعين لوزارة التربية والتكوين.
- كل مخالفة لأحكام الأمر الذي ينظم هذه الدروس يترتب عنها تطبيق العقوبات التأديبية الواردة بالقوانين الجاري بها العمل.

يعتبر معهد شارع فاس ألطف معهد في هذا المجال فهو معروف بعدم تكالب مربيه على الدروس الخصوصية وتفانيهم في البذل والعطاء ولكن لا أكذبك سيدتي فليس لك أي مصلحة في ذلك ويمكنك مراجعة الإدارة والأستاذ نفسه

الدروس الخصوصية: الكل يبيع.. الكل يشتري.. والكل يشتكي

لا بد من تكثيف الدروس الخصوصية التي تقام في المؤسسات التربوية، وتؤمنها المنظمة التونسية للتربية والأسرة، لأن معاليمها مقبولة ولا تتجاوز 15 دينارًا شهريًا. وزارة التربية والتكوين تنظم هذه النوعية من الدروس وقد ضبطتها في إطار «نظام دروس المراجعة والتدارك» وتم فيه ضبط المكافآت، إذ يحصل الأستاذ على نسبة هامة وهي 80 بالمائة وتوزع بقية مداخيل الدرس على المنظمة التونسية للتربية والأسرة والعملة بالمؤسسة التربوية.

تجنبا للممارسات التي من شأنها المساس بسمعة المدرس خاصة والمنظومة التربوية عامة, أصدرت وزارة التربية والتكوين منشورا الى المنتمين لسلك التدريس تذكرهم فيه ضرورة التقيد بالتراتيب ، المنظمة للقطاع, وهو الأمر عدد 679 لسنة 1988 المؤرخ في 25 مارس 1988 و المتعلق بضبط شروط تنظيم دروس التدارك و الدعم و الدررس الخصوصية من حيث عدد الأفواج وعدد التلاميذ بكل فوج وعدم انتمائهم الى أقسام المدرس المنظم للدروس والفضاءات المعدة للغرض والمستويات التعليمية التي يحجر فيها تنظيم هذه الدروس ..


ماذا نرى اليوم؟؟؟ المعهد بما فيه من الاسرة التربوية و الاداريين يتسترون على هذه التجاوزات بحيث تتم دروس التدارك في المعهد اليوم علنا و بمعلوم 30 دينار شهريا و عدد الافواج يفوق ال15 تلميذا و مع الاستاذ المباشر في القسم.. اهذه ليست تجاوزات؟؟؟؟؟؟؟؟ و الساكت عن الحق شيطان اخرس
فاذا كان في كلامي خطا اتمنى ان تصححوه و ان كنت غلى صواب اتمنى ان تؤيدوني

مفهوم دروس التدارك عند التلميذ هو شر لا بد منه-و عند الاستاذ هو نهر لا ينضب*