أعوان المراقبة الاقتصادية في خطر

الشروق :سجلت مصالح وزارة التجارة في المدة الأخيرة عدة اعتداءات لفظية وجسدية على أعوان المراقبة الاقتصادية خصوصا بمناطق بن قردان ونفزة وبني خيار والسوق المركزية بالعاصمة وقبلاط وزغوان-

وكانت الحادثة الأخطر هي التي جدت ببني خيار وفق ما ذكرته مصادر من وزارة التجارة، حيث تم رشق أعوان المراقبة بالمقذوفات الصلبة وتم احداث فوضى بالطريق العام وذلك بمناسبة مداهمة أعوان المراقبة لمذبح عشوائي للمواشي.

وفي مدينة زغوان، ذكرت مصادرنا أن الأمر بلغ بالمعتدين حد احتجاز أعوان المراقبة داخل سيارتهم قبل ان يتدخل الأمن لفك الاحتجاز.

وأطلقت وزارة التجارة والصناعات التقليدية أول أمس صيحة فزع حول ما يتعرض له أعوان المراقبة الاقتصادية من «اعتداءات لفظية وجسدية خلال قيامهم بواجبهم المهني». كما أصدرت أمس النقابة الأساسية لوزارة التجارة بيانا شجبت فيه هذه الاعتداءات.

وقالت النقابة إن هذه الاعتداءات تأتي في وقت «تطالبهم فيه الإدارة وكافة مكونات المجتمع بتكثيف نشاطهم بالخصوص مع ارتفاع الأسعار وتدني المقدرة الشرائية للمواطن». وتطالب النقابة بتفعيل الاجراءات الردعية التي تتضمنها النصوص القانونية الواردة بالمجلة الجزائية والمتمثلة في عقوبة السجن بالإضافة إلى الخطايا المالية التي من شأنها أن تساهم في حماية أعوان المراقبة الاقتصادية للقيام بمهامهم على الوجه المطلوب للمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن. وأضاف أن النقابة تبدي استعدادها اللامشروط لتجاوز المرحلة الحالية والتصدي لأي مساس بمصلحة المستهلك وأمنه الغذائي.

وكانت وزارة التجارة قد ذكرت في بلاغها أنها قامت بتفعيل مختلف الآليات القانونية المعمول بها للتصدي لمختلف أوجه عرقلة مهمة الأعوان وذلك بإحالة قضايا ضد المعتدين على أنظار المحاكم. وأكدت أن مثل هذه الممارسات لن تثني جهاز المراقبة عن مواصلة عمله الميداني خصوصا أنه جهاز محايد مهمته فقط تطبيق القانون. وذكّرت في الإطار ذاته بأن عقوبة كل من يعرقل عمل المراقبة هي السجن من 16 يوما إلى 3 أشهر والخطية من 50 إلى 5000 د.

وتعول وزارة التجارة وبقية السلط على مدى تفهم كافة المتدخلين في النشاط الاقتصادي ( الباعة ـ تجار الجملة والتفصيل ـ الموزعين ـ المنتجين …) لأهمية الالتزام بقوانين السوق ولأهمية حماية المقدرة الشرائية للمواطن . فتدهور الحالة المالية للمواطن سيتسبّب على المدى القريب والمتوسط في حالة من الركود في السوق خاصة إذا ما توجه المستهلك نحو مقاطعة بعض المنتوجات، وهذا سيعود حتما بالسلب على الناشطين الاقتصاديين.
وإلى جانب تدخلات الدولة يبقى دور المواطن هاما في مجال الحد من التهاب تكاليف المعيشة وذلك من خلال تصرفه العقلاني في السوق وتجنب التبذير، وخاصة من خلال مقاطعة كل منتوج تكون أسعاره غير عادية

في خطر لانهم ليسوا مرفوقين بالامن وهو أمر عجيب حقا