مائة مليون دينار لشبكة الطرقات

مائة مليون دينار لتجديد وتمديد الطرقات بمختلف مناطق ولاية القيروان وأكثر من مائة مشروع استثماري وزيادة في عروض الشغل ومشاريع بلدية وتنموية وتوسيع المناطق السقوية وترشيد استهلاك مياه الري ودعوات الى تضافر جهود مختلف الادارات والتنسيق بينها وغيرها من المسائل التنموية البارزة تطرق اليها المجلس الجهوي بالقيروان في دورته العادية الثالثة(سنة2010) الملتئم تحت اشراف والي الجهة وبحضور رؤساء وممثلي مختلف المندوبيات والادارات ورؤساء اللجان والبلديات ومدير تنمية الوسط الغربي.
واستهل المجلس التنموي أشغاله باستعراض أهم المحطات والتظاهرات الجهوية. كما استعرض البرامج التنموية التي استفادت منها الجهة وعرض سير المشاريع الرئاسية ونسب تقدمها وتنفيذها كما تم استعراض تقارير اللجان المتابعة لمشاريع مختلف القطاعات.
تنامي الصادرات
وتطرقت لجنة الشؤون الاقتصادية الى تنامي الاستثمارات بولاية القيروان منها مشاريع فلاحية وصناعية واستثمارات في مجال الترفيه والخدمات. واشار المجلس الى ما شهده الاستثمار بالجهة من تزايد ملحوظ كما وتشغيلا. حيث تنامى الاستثمار الأجنبي وتجاوز القطاعات التقليدية المعروفة(الفلاحة والنسيج) ليشمل آليات السيارات من صناعة قطع الغيار وصناعة المجرورات الثقيلة وصناعة الفوانيس. ممّا جعل قطاع التصدير بالجهة يشهد تحولا هيكليا وأصبح يقوم على صادرات تتميز بقيمة مضافة. وتقدر قيمة الصادرات بأكثر من 20 مليون دينار في مجال الصناعة والكهرباء وبطاقة تشغيلية أفضل(أكثر من 5 آلاف فرصة عمل).
ويعود نمو الصادرات الى عدة عوامل بنيوية أهمها الامتيازات والحوافز التي تقدمها الجهة فضلا عن مساهمة تهيئة المناطق الصناعية. ويبلغ عدد المناطق الصناعية بكامل الولاية سبع مناطق وتمسح 13هكتارا غير ان هذا لا يخفي ما تشهده بعض المؤسسات الصناعية(الأجنبية) من عدم الاستقرار في التشغيل وغياب الضمانات الاجتماعية وعدم تطبيق القوانين المتعلقة بنظام الشغل والتغطية.
طلبات الشغل
وبلغ عدد المشاريع الاستثماريية المصرح بها بداية سنة 2010، 71 مشروعا في القطاع الصناعي باستثمارات تقدر ب47 مليون دينار. وقد مكنت من احداث 1610 مواطن شغل بينما مكنت الاستثمارات الفلاحية من تحقيق قيمة تشغيلية مضافة بـ20 بالمائة كما ينتظر ان يتم انجاز مشاريع اضافية ستمكن من احداث 725 موطن شغل وقد بلغ مجمل مواطن الشغل المحدثة في الأشهر السبع الأخيرة 2269 موطن شغل موزعة بين مختلف القطاعات.
وشهدت البنية التحتية وشبكة الطرقات اهتماما من قبل السلط الجهوية والبرامج الرئاسية شملت الطرقات الوطنية والمسالك الفرعية سواء باعادة التعبيد والتهيئة او باحداث مسالك جديدة. وبلغت جملة الاعتمادات المخصصة للطرقات بالولاية 100 مليون دينار وهي مشاريع أنجز بعضها والآخر بصدد الانجاز مثل مدخل طريق سوسة الى القيروان، وطريق الباطن ـ جلولة وتقدم أشغال تأهيل طريق الشبيكة ـ حاحب العيون بنسبة 10%، وانطلاق انجاز الطريق الحزامية المضاعفة مفترق «الزربية» ـ مفترق رقادة التي تنطلق في أكتوبر الجاري.
كما بلغت المشاريع البلدية التي وقع انجازها في الفترة الأخيرة 30 مليون دينار شملت تهيئة طريق النحاسين بمدينة القيروان لوضع شبكة تصريف المياه، فضلا عن مشاريع البناءات المدنية التي منها انطلاق انجاز المركب الجامعي بالقيروان. كما ينتظر مراجعة امثلة التهيئة العمرانية لعدد من البلديات.
ماء الشرب والمساحات السقوية
ورغم ضعفها، مكنت الموارد المائية المعبأة من توفير الماء الصالح للشرب الى نحو 93 بالمائة من سكان الريف البالغ عددهم 370 الف ساكن رغم حالة عدم الاستقرار في التساقطات التي اثرت في عملية التزويد. كما اثر النقص المسجل في الامطار، سلبا على مخزون السدود نتج عنه الاستغلال المفرط للمياه الجوفية ما ادى الى نضوب عديد الآبار.
كما أتاحت الموارد المائية المعبأة من توسعة المساحات المروية الى حدود 53 الف هكتار التي تمثل 14 بالمائة من جملة المساحات المروية على المستوى الوطني. وقد حظيت الفلاحة السقوية في السنوات الأخيرة بعناية متزايدة وذلك بتدعيم وتكثيف مشاريع المناطق السقوية المهيأة وتطوير المساحات القابلة للري وتنويع الانتاج وتحسين الانتاجية.
وللحد من الآثار السلبية للنقص المسجل في الموارد ومن اجل الاستجابة لمتطلبات التنمية الجهوية(المستدامة) التي تعتمد على استعمال الماء لمختلف القطاعات، اقترحت لجنة الفلاحة ضرورة تدعيم الموارد المائية من خلال مشروع جلب مياه الشمال وربط السدود الكبرى وجلب المياه المعالجة من تونس الكبرى لري حوالي 10آلاف هكتار. مع تكثيف برامج الاستكشاف بالمناطق التي تشكو من قلة الموارد. كما دعت اللجنة الى ضرورة ترشيد استغلال المياه في الري من خلال استراتيجية متكاملة.