منع الإشهار السياسي

صرح احمد نجيب الشابي احد مؤسسي الحزب الديمقراطي التقدمي يوم الاثنين في ندوة صحفية نظمها الحزب الديمقراطي التقدمي ان حزبه لن يتقيد بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمنع الاشهار السياسي لعدم استناد هذا القرار لاي سند قانوني مضيفا ان التقدمي على استعداد للوقوف امام القضاء للدفاع عن حقه في الاتصال بالجماهير خلال هذه الفترة وانه على الهيئة مراجعة قرارها.وبين انه ليس من شيم حزبه التنازل عن حقوقه قائلا" ليس لاي طرف او جهة الحق في منعنا من الانتفاع بما اجازه لنا ولغيرنا القانون الانتخابي في طرح روءانا السياسية أمام المواطنين لتحديد توجهاتهم اسابيع قليلة قبل الانتخابات."وفي سياق اخر اعتبر الشابي مدة ستة أشهر كافية للمجلس الوطني التأسيسي لصياغة دستور جديد وارساء الشرعية في مختلف دواليب الدولة مقترحا الذكرى القادمة لاعلان الجمهورية موعدا لدخول البلاد في الجمهورية الثانية التي يتوق إليها جميع التونسيين.ومن جهتها أكدت الامينة العامة للتقدمي مية الجريبي موقف حزبها الداعم لاجراء استفتاء شعب