الفتاوى في أيامنا

الفتاوى في أيامنا

بالتعاون مع مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان نظمت الجمعية القرآنية ندوة بعنوان : الفتاوى في أيامنا للأساتذة الهادي روشو وفرج بلحاج ليلة السبت 20 أوت بدار القرآن بالقيروان.
ودار القرآن مؤسسة جمعياتية خاصّة تشرف عليها الجمعية القرآنية تعتني بنشر تعاليم المذهب المالكي في الفقه وتحفيظ القرآني حسب رواية قالون وعقيدة أهل السنّة ويؤمّها عديد التونسيون من مختلف أنحاء الجمهورية والطلبة الأفارقة من بوركينا فاسو ومالي وتشاد وغيرها، ولها برامج للرجال والنساء في تحفيظ القرآن خاصّة ونشر قيم التسامح والعقيدة الخالصة النقية والبعيدة عن التعصّب والفهم المنحرف.
اهتمت المحاضرة الأولى للدكتور فرج بلحاج بتحديد المفاهيم والأحكام والضوابط فالفتيا أو الفتوى هي وظيفة من يعطي الرأي والإفتاء الإبانة كقوله تعالى " ويستفتونك في النساء" وكلمة أفتا المفتي إذا أحدث حكما، ولا تولد الفتيا إلا بالسؤال فلا تنبع من عدم. ولكن في الاصطلاح يمكن اعتبار المعنى العام للإفتاء هو كل إخبار عن حكم شرعي ولكن حاولنا التخصيص فالفتيا هي الخاصة بالنازلة التي ليس لها حكما صريحا وتتطلب حكما شرعيا.
وحكم الإفتاء ينصّ على أنّ إجابة السائل واجبة على الجملة فالمفتي واجب عليه بيان الحكم الشرعي فهو ترجمان وموقع عن الله تعالى.
ولكن هل يكون الإفتاء بالإطلاق؟ أجاب المحاضر أنّ للفتيا ضوابط لا بدّ أن لا تحيد عنها وأولها وجوب اعتمادها على الحكم الشرعي وثانيها وجوب التورع عنها بقدر الإمكان بتفويض الأمر لله بالقول الله أعلم ، وثالثها وجوب التأنّي والتثبّت باستشارة أهل الخبرة قبل إصدار الفتيا، أمّا رابعا فلا بدّ من معرفة مقاصد الشريعة الإسلاميّة ومراعاتها في الفتوى وهي الحفاظ على المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية رغم نفي عديد المتشددين هذا الشرط بل وعدم الاعتراف بالمقاصد أصلا وقولهم أنّ ذلك يدخل في حكمة الله التي لا يمكن أن يطلع عليها أحد وهو رأي مردود عقلا ونقلا.
الشرط الخامس هو اعتبار المآلات أي تقدير عواقب الفتوى وهو يتطلّب فراسة من المفتي، وأحسن مثال على ذلك إجابة ابن عبّاس لسائل أتى يسأله عن قبول الله لتوبة القاتل، فأجابه بالنفي وأنّ مصير القاتل النّار، فاستغرب أصحابه ذلك لتعارضها مع رأيه القائل بأنّ الله يقبل التوبة عن الذنوب كلّها فأجابهم بأنّ هذا الرجل أتاه وهو ينوي قتل أحدهم فإغلاق باب القتل أمامه لا يكون إلاّ بتلك الإجابة وكامتناع الرسول صلى الله عليه وسلّم عن قتل المنافقين وما فيه من غلق لباب قتل المسلم بتلبيسه تهمة النفاق وما ينجرّ عنه من اتهام بالباطل وإهدار لدماء الناس رغم عدم فهم بعض المسلمين ذلك وقتلهم الناس بتهمة الزندقة فلو فهموا هذا الحكم لامتنعوا عن اتهام الناس بالزندقة وقتلهم.
الشرط السادس هو الحرص على وضوح العبارة في الفتيا وتجنّب الألفاظ المشتركة والعبارات غير الواضحة أمّا الشرط السابع فهو تنبيه المستفتي إلى ما هو صادر عن المفتي عن نفسه وبين ما هو صادر عن الله ورسوله فالمفتي لا يتكلم باسم الله بل باسمه الشخصي.
المحاضرة الثانية قدّمها الدكتور الهادي روشو حول فوضى الفتاوى والتي استعرض فيها مجموعة من الإحصائيات حول سيل الفتاوى العارم والتي وصلت حسب إحصاء مصري إلى أربعمائة ألف فتوى في السنة، فهل نحن نحتاج إلى هذا الكمّ من الفتاوى التي وصلت في أكثرها حدّ الإسفاف وانجرّ عنها التهكّم على الإسلام والمسلمين خصوصا حين يصدر بعضهم فتاوى من نوع إرضاع الزميلة زميلها في المكتب ليكون محرما لها أو عدم ركوب المرأة التاكسي دون محرم وعدم إهداء الزهور للمريض لما فيه من إهدار للمال وللتشبه بالمسيحيين، وأغرب الفتاوى هذه الفتوى التي تربط ضعف الالتزام الديني بانتشار التعليم وهي من إبداع الشيخ صالح اللحيدان، رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالسعودية يربط بين ضعف الالتزام وانتشار المدارس! فيقول: (ففي بلادنا تضعف روح الإسلام ويخف سلطانه على النفوس عند المتعلمين، ويتسع هذا الضعف يخف ذلك السلطان بقدر ما يتسع التعليم وتنتشر المدارس) (الدرر ـ ج 16 ص 50-51 ). ومن الفتاوى المتخبطة عدم جواز رؤية المرأة للمقابلات الرياضية حيث إن اللاعبين رجال متجردون غالبًا عن اللباس الساتر وقد يبدو بعض الفخذ وقد تتمثل العورة وراء اللباس وذلك فتنة للنساء.
وتزايدت في الآونة الأخيرة موجات النقد الموجهة إلى شيوخ الفضائيات المتسرعين في إصدار الفتاوى عبر برامجهم بل وتعدى ذلك عبر مواقعهم الالكترونية وعن طريق الإرساليات القصيرة دون التروي والتثبت من الفتوى ودراستها وسؤال أهل الخبرة عنها لمعرفة الحكم الصائب.
وبسبب الفضائيات اختلط الحابل بالنابل واختلطت المذاهب واختلفت الأحكام واختلاف الفتاوى يرجع إلى اختلاف المذاهب الأربعة في الإسلام، والذي يصيب الناس بالحيرة هو أن كل مفتي لا يذكر مذهبه إذا كان مالكياً أو حنبلياً أو شافعياً أو حتى شيعيا، كذلك لا بدّ من التفريق بين المفتي والداعية فلا يمكنك أن تستفتي داعية كعمرو خالد مثلا في أمر شرعي لأنّ ذلك يتعدّى علمه وتكوينه.
وألّح الحاضرون على ضرورة تكوين مجلس تونسي للإفتاء يقف جدارا أمام هذه الفتاوى المسيئة للإسلام والتي يستوردها مع الأسف بعض الشباب المتأثر بهؤلاء المشايخ غير المتنورين والذين ينقصهم الإطلاع عن مستجدات العلوم المتنوعة والإنجازات الطبية التي تتطلب مرافقة إفتائية دائمة لا تعطّل المسار العلمي بل تمنّعه من الانحراف.
عادل النقاطي