الثقافي و السياسي: حدود التماس

نظمت المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بالقيروان الجمعة 29 افريل 2011 بداية من الساعة الخامسة مساء ببهو المركب الثقافي أسد بن الفرات ندوة فكرية حول حول الثقافي والسياسي: حدود التماس، نشطها الأستاذ المعزّ الوهايبي وحاضر فيها فيها الأستاذان المنصف الوسلاتي وسالم بوخداجة.
في بداية تدخله أشار الأستاذ المنصف الوسلاتي المختص في الفلسفة إلى وجوب التفريق بين الثقافة والثقافي كما عادة نميّز دائما بين السياسة والسياسي وهو ما يبين لنا ما يمكن أن نعتبره سياسة من حيث العلاقات والسلطة القائمة في المجتمع والسياسي من حيث التجسيم الاجتماعي لما يمكن الاتفاق عليه حول هذه العلاقات.
وأكد المحاضر أنّ من أبرز الأمثلة عن العلاقات بين الثقافي والسياسي الثورة التونسية وميزتها أنّها ثورة بلا لون وهو ما شكّل قوتها فجميع مداخلات الأحزاب في بداية الثورة تؤكد على قيام الثورة بفضل الشباب مما جعلهم خارج الإطار الشرعي للتكلم بإسمها وهو أمر سرعان ما تراجعوا عنه لأن ذلك سيفقدهم أي شرعية فتحدثوا عن نضالهم وسابقيتهم في التعرض للقمع والمطاردة، ولكن في حقيقة الأمر فأنّ نجاح الثورة كان سببه عدم حصرها في إطار يمكن السيطرة عليه كأحداث جانفي 78 و84 والحوض المنجمي 2008 التي تبنتها تحركاتها ألوان معينة سيطرت عليها السلطة وحاصرتها لوضوح أطرافها. والثورة التونسية اكتسبت فرادتها لا بعدم وجود لون يميزها ولا لأنها أول ثورة في هذا القرن بل لأنّ شعارها بيت شعر : إذا الشعب يوما أراد الحياة، فمنطق الثورات يقوم على ضرورات تؤدي مباشرة إلى وضع من عدم التوازن يؤدي إلى ثورة، و البيت الشعري وهو ينتمي إلى الفضاء الثقافي مهّد للسياسي .
والمتمعن لهذا الصدر الشعري يلاحظ أنّه احتوى على أمرين لا يجتمعان عادة وهما الإرادة والحياة الكامنان في صدر الإنسان التونسي الذي يعيش الثورة منذ زمن في حالة كمونها حتى وصل إلى مرحلة استواء الموت والحياة فتشكلت إرادته للثورة ليحيا. وأكد المحاضر أنّه من الطبيعي أن لا يخضع المثقف لسلطة الحاكم المحب للتسلط بطبعه لأنّهم يمثلون القوة المضادة لذلك التسلط فهي سترسم له الخط الأحمر الذي لا يستطيع الحاكم أن يستبيحه.
والفرق بين السياسي والثقافي كالفرق بين البستاني والخزاف فهذا الأخير يُخرج بتشكيله الطين ما يريد منه بكل حريّة أما البستاني فهو يتعامل مع الطبيعي ومنتهى أمله هو المساعدة على النمو، فالخزاف هو السياسي المسيطر والمُشكّل للمجتمع مستنيرا بالثقافي أما البستاني فهو المثقف الذي سيرعى هذا المجتمع وينوره.
وأشار الأستاذ المعزّ الوهايبي معلّقا على ما سبق أنّ المطلوب هو تثقيف السياسي وليس تحويل السياسي إلى مثقف فتكون له قاعدة ومرجعية ثقافية أي إحداث قران بين القيمي والإستيتيقي للقضاء على الاستبداد.
وجاءت مداخلة الأستاذ سالم بوخداجة مؤكدة على أنّ الديمقراطية هي حالة ثقافية فلا يمكن الحديث عن الديمقراطية دون قبول مبدإ الاختلاف في القيم ففكرة الوحدة هي فكرة مؤدية للديكتاتورية فالوحدة القومية الصمّاء التي نادى بها بورقيبة كانت وحدة بقيادته هو فقط وكل خارج عنها يُتهم باللاوطنية.
وتساءل الأستاذ هل ثقافتنا التي نحملها ثقافة تؤمن بالديمقراطية والاختلاف أم أنها ثقافة تستبطن الاستبداد وتقول أنّ الحق معي أنا وحدي ولا حق لغيري أن يكون مختلفا عنّي؟ وأجاب أنه ما لم تقم هذه التعددية الفكرية والثقافية التي تقوم على الاختلاف من الأقصى إلى الأقصى والتعبير عن الرأي بكل حرية فإنّه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية.
وبين المحاضر أنّ من أهم المحاولات للكتابة في هذه المسألة هي محاولات الكاتب هشام شرابي الذي درس بنية المجتمعات العربية وهو ينسب منظومة الاستبداد لا إلى منظومة سياسية فشلت وحدها وإنما يرجع الأمر كله إلى بنية كليّة تتحكم في كل المجتمع يسميها البنية "الباطركية" الي تتجاوز الأب الواحد إلى عدة أباء كالأب في البيت والشيخ في الكتاب والأستاذ في المعهد حتى نصل الحاكم وهم كلهم يعملون وفق نسق معين لإنتاج أناس خاضعين للاستبداد فهذه المنظومة البغيضة تبدأ من داخل الأسرة فكيف لأسرة مبنية على منطق الاستبداد أن تنتج ديمقراطية فمجتمعنا يحسن إنتاج الدكتاتوريين مادام ينتج المتعصبين لأراءهم غير المؤمنين بإمكانية امتلاك غيرهم للحقيقة.
أن إشكالية السلطة في المجتمعات العربية تنبع من النظام البطركي والوسيلة لتغيير هذا النظام وتحديث الدولة هي الانتقال من النظام الأبوي إلى النظام الديمقراطي، لكن الوجه السياسي للنظام الأبوي هو الوجه الظاهر. فتغيير النظام سياسياً لا يحقق بالضرورة التحرر الاجتماعي، كما بيَّنت عمليات التغيير السياسي المتوالية. ولذا يدعو المفكر هشام شرابي إلى استهداف الثقافة الأبوية بنقد بنيتها المنغرسة في المسألة الاجتماعية.
وأكد في نهاية الندوة الأستاذ معز الوهايبي أنّ الوظيفة الأساسية للمثقف أن يكون طارحا للأسئلة الجوهرية الساعية إلى فحص البنية التي كنا نعيش عليها فحصا نقديا وأن ننظر للديمقراطية كحالة ثقافية لا تنتج لنا ديكتاتوريات جديدة مع الحرص على عدم انجرار المثقف وراء لعبة السياسي بالمحافظة على مسافة بينهما تضمن له دور المراقبة والتقويم.