يوم المؤسسات المتضررة

نظم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية صباح أمس الثلاثاء 26 أفريل الجاري «يوم المؤسسات المتضررة» بمقر الاتحاد.
وقد تضمن برنامج هذه التظاهرة العديد من المداخلات لها صلة بواقع المؤسسات المتضررة والإجراءات الظرفية المتخذة لمسانداتها.
تدهورت الاوضاع الاقتصادية في تونس بعد ثورة 14 جانفي اذ تراجع مؤشر الانتاج الصناعي بـ 12 % من المتوقع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل من 500 الف إلى 700 ألف اضافة إلى تراجع مؤشر النمو الذي بقي يتراوح بين 0و1 %.
الاستثمار سجل هو الاخر انخفاضا بـ 25 % خلال الثلاثية الاولى لسنة 2011 الشيء الذي أثر سلبا على نوايا الاستثمار.
وحسب ما أفاد به السيد هشام اللومي ممثل جامعة الصناعات الكهربائية أن عدد الشركات المتضررة بقيمة أكثر من 10 الاف دينار بلغ 315 شركة منهم 71 شركة خدمات وقد بلغت القيمة الجملية لهذه الخسائر 140 مليون دينار بدون احتساب خسائر المغازات الكبرى.
هذه الخسائر المادية خلفت خسارة للكثير من مواطن الشغل سيما في القطاع الكهرومنزلي الذي يشغل قرابة 65 الف عامل.
ونتيجة لهذه الاوضاع الصعبة عمد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى لعب دور كبير في ارجاع الاقتصاد التونسي لنسقه العادي من جهة اخرى للنهوض بقطاع التشغيل والاستثمار التونسي والاجنبي.
نفس الاوضاع اشار اليها السيد صادق بحّة ممثل عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا حيث أوضح الى ان عدد المؤسسات الصناعية المتضررة من جراء الاحداث الاخيرة بلغ 220 مؤسسة منهم 113 مؤسسة تضررت بشكل مباشر كالسرقة والنهب و100 مؤسسة تضررت بشكل غير مباشر .
هذه الاوضاع تسبب في توقف النشاط الكلي لعدة مؤسسات اضافة الى فقدان عدة حرفاء وتراجع مستوى الانتاج وتشنج المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة.
وللنهوض بواقع هذه المؤسسات تم اتخاذ عدة اجراءات لمساندتها.
اجراءات اجتماعية ومالية
من هذه الاجراءات الاجتماعية، تتكفل الدولة بنسبة ٪50 من مساهمة الاعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الاجور المدفوعة للعمال الذين يشملهم اجراء التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الاقل في الاسبوع.كما تتكفل الدولة بنسبة ٪50 من مساهمة الاعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين تتم احالتهم على البطالة الفنية لأسباب ناتجة عن تقلص النشاط.إضافة الى ذلك تم اتخاذ اجراءات مالية على غرار تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القروض ونسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة الى القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة المؤسسات الاقتصادية المتضررة ويشمل هذا الاجراء قروض اعادة جدولة الاقساط التي يحل اجلها من ديسمبر 2010 الى موفى سنة 2011 على ان لا تتجاوز مدة اعادة الجولة خمس سنوات اضافة الى تأجيل تاريخ دفع الضريبة المستوجبة بعنوان الأرباح التي تم تحقيقها في سنة 2010وقد أوضح السيد عبد اللطيف شعبان ـ ممثل عن وزارة المالية ـ ان جميع المؤسسات الصغرى والمتوسطة والكبرى ستنتفع بهذه الاجراءات باستثناء المؤسسات والمنشآت العمومية على غرار المساحات التجارية الكبرى ووكلاء بيع السيارات ومشغلي شبكات الاتصال وستصل نسبة التعويض الى 100٪ بالنسبة للمؤسسات الصغرى.
وزارة التكوين المهني والتشغيل هي الاخرى قدّمت اجراءات لمساندة المؤسسات المتضررة والمحافظة على مواطن الشغل من ذلك مساعدة الشركات في المشاركة في برنامج التكوين المستمر ودعم الاحاطة بالمؤسسات.
وقد أشار السيد محمد الدقي، ممثل وزارة التكوين المهني والتشغيل الى انطلاق تجربة نموذجية بداية من الاسبوع المقبل أو الذي يليه في تكوين قرابة 2500 عامل من عملة المساحات الكبرى كـ «جيان» و«مونوبري» عوض البقاء قرابة 6 أشهر عاطلين عن العمل حتى تفتح هذه المحلات من جديد.
كما خصصت الوزارة اعتمادات اضافية بقرابة 8 ملايين دينار لمشاركة حوالي 58 ألف مشارك في برامج التكوين الفردي والجماعي.

عدم رضا
هذه الاجراءات التي تم إعلانها اليوم والتي صدر بخصوصها مشروع مرسوم صادر بالرائدالرسمي لم تستجب الى تطلعات رجال الاعمال الحاضرين الذين غادر أغلبهم مقر الاتحاد صامتين في حين طالب بقية الحاضرين بضرورةرجوع الأمن للبلاد في أقرب وقت حتى تنشط المؤسسات الصناعية والتجارية في أحسن الظروف كما طالبوا بضرورة الإسراع في مساندتهم ماديا وتقديم المساعدات في أقرب الآجال
عوضا عن مماطلتهم باستخراج عدة أوراق وتقديم الملفات.