الإقصاء لمن تحمل المسؤولية في التجمع

أكد الوزير الاول للحكومة المؤقتة "الباجي قائد السبسي" خلال ندوته الصحفية التي عقدها صبيحة اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة أن إقصاء التجمعيين سيقتصر مبدئيا على من تحمل المسؤولية في التجمع طيلة العشر سنوات الأخيرة عوضا عن 23 سنة و سيشمل الإقصاء أعضاء ديوان الرئيس و المستشارين و الملحقين بالديوان من المشاركة في الانتخابات ، أما بالنسبة للبقية على غرار أعضاء الديوان السياسي في التجمع والوزراء السابقين فسيتم ضبط قائمة إسمية بأمر يمضيه رئيس الدولة المؤقت. وقد فسر الوزير الأول عدم قبول اقتراح الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والذي يقضي بإقصاء التجمعيين الذين تحملوا مسؤوليات طيلة 23 سنة الفارطة من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي بأنه لا يمكن اعتماد مبدأ الإقصاء قبل أن يقول القضاء كلمته الأخيرة في كل الأشخاص المظنون فيهم، وأضاف قائلا: "إذا اعتمدنا مبدأ الإقصاء طيلة 23 سنة فإننا سنقصي تقريبا نصف الشعب التونسي، فيجب أن يكون هناك منطق في الحوار والتعامل لنكون عادلين في القرار، ونحن لا نشك في تورط بعض المسؤولين التجمعيين في العديد من التجاوزات ولكن لا يجب التعميم. والحكومة اتخذت هذا القرار بالنظر للمصلحة العامة وليس بالنظر إلى جانب حزبي ضيق، حيث أنه لا يمكن أن نبقى في تناحر وانقسام فلابد من الالتقاء في المستقبل ومن التوافق، فتونس أمة وسطية تعرف بالتسامح.."
كما ذكر رئيس الحكومة بأنّه تم قبول نظام القائمات المعدلة فهو نظام يضمن مساهمة كل الأحزاب السياسية على اختلاف أحجامها وتدعم حظوظهم في التواجد في المجلس التأسيسي، كذلك أقرت الحكومة المؤقتة مبدأ المناصفة بين المرأة و الرجل في القائمات ويكون الترسيم فيها بالتناوب والذي اعتبره الوزير الأول قرارا "ثوريا وتاريخيا".
وأبرز السيد "الباجي قائد السبسي" أهمية اللجنة العليا لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها ومراقبتها معتبرا أنه لأول مرة في تاريخ تونس ستكون الحكومة بعيدة كل البعد عن سير الانتخابات ورقابتها وسيقتصر دور الحكومة على دعم هذه اللجنة وتوفير ما يلزمها فقط. وأضاف بأن هذه اللجنة ستكون مستقلة ماليا وإداريا وهي كذلك ستتكفل بتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب، وأكد بأن أشغال اللجنة ترفع في تقرير مباشرة إلى رئيس الدولة المؤقت دون المرور بالحكومة، وذلك لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات.
كما نوه الوزير الأول خلال الندوة الصحفية بعمل اللجان الثلاث رغم ما تعرضت له من تعطيلات على غرار القضية التي رفعت ضد لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة ولكن في المقابل أكد أن كل اللجان استشارية فقط وأن الحكومة هي التي تنظر في اقتراحات هذه اللجان وهي لها الحق في قول الكلمة الفيصل في كل المواضيع.
الحكومة لا تخشى الشارع ولكن تتفهمه..
وفي سياق متصل بانتخابات المجلس التأسيسي يوم 24 جويلية القادم، شدد الوزير الأول "الباجي قائد السبسي" على ضرورة توفر مناخ اقتصادي واجتماعي ملائم لضمان السير الحسن لهذه الانتخابات، وأكد على وجود مشاكل وتجاوزات عديدة ذكر منها على سبيل المثال قطع الطرق والسكك الحديدية من قبل المعتصمين 110 مرات، وإرغام صغرات السن على ارتداء الحجاب وربط الرجل المسلم بأن يكون ملتحيا والصلاة في الشارع، وكذلك الاعتصامات اليومية خاصة منها أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ، كذلك تطرق لما حدث في جرجيس عندما تم إلقاء القبض على عصابات مختصة في تنظيم الهجرة السرية فثار أهالي جرجيس وحاولوا تخليصهم من أيادي الأمن...كما عبر أسفه الشديد لعدم وجود أية مبادرة من أي حزب يعبر فيها عن موقفه الرافض لمثل هذه السلوكات المخلة بالنظام والتي تحول دون استتباب الأمن، وأكد في السياق ذاته أن الحكومة تعمل على عودة العمل الطبيعي لأعوان الأمن لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.
وحول عدم تصدي الحكومة المؤقتة لمثل تلك التجاوزات التي ذكرها الوزير الأول أكد "السيد "الباجي قائد السبسي" أن الحكومة المؤقتة "لا تخشى الشارع" ولا يجب تأويل عدم ردعها لمثل تلك التصرفات على أنه ضعف بل هو تفهم لما يشعر به المواطن التونسي وما يعانيه على حد تعبيره.

الأحزاب تهيئ نفسها للوليمة