إلى عناية السيد وزير الفلاحة و البيئة

Nombre de messages : 96 Age : 45 Date d'inscription : 11/04/2010

تونس في 05 فيفري 2011

إلى عناية السيد وزير الفلاحة و البيئة

الموضوع : حول معالجة تجاوزات خطيرة بوزارة الفلاحة والبيئة.
بعد التحية اللائقة بمقامكم، رأينا من واجبنا نحن ثلة من إطارات و فني الوزارة أن نتوجه إلى سيادتكم لاطلاعكم على البعض من التجاوزات التي أصبحت سائدة في صلب الوزارة خلال السنوات الفارطة، وكلنا أمل أن تتولوا بإعانة الله القضاء على هذه التجاوزات من الأساس وإعادة الاعتبار إلى قدسية العمل في القطاع الفلاحي والعمل على تحفيز الكثير من الهمم التي أصابها اليأس والوهن تحت وطأة شيوع ظاهرة الأكتاف والمعاملات الخاصة والصداقات المشبوهة وغياب العمل الجماعي والتخطيط المسبق المنظم وتغييب الكفاءات الحقيقية الفاعلة إلى جاب الاعتداءات الصارخة والمتعددة على القوانين والتشريعات من طرف الوزراء السابقين و البعض من المقربين منهم.
1- الانفراد بالرأي و العمل الأحادي
لقد اتصف العمل بصلب وزارة الفلاحة خلال السنوات الفارطة ( خاصة في عهد الحبيب الحداد وعبد السلام منصور) بالانفراد بالرأي وحصر حلقات التفكير في مستقبل هذا القطاع الهام في زمرة من المقربين من الوزير، الذين كانوا فقط أدوات لاستحضار سيناريوهات ما انزل الله بها من سلطان جاهزة لكل زمان ومكان، وقد أدى هذا الوضع إلى الحط من الهمم وإصابة أغلب كفاءات الوزارة الإدارية والفنية بإحباط تام بالإضافة إلى أن الوزارة أصبحت ولأول مرة بدون استراتيجيات حقيقية وتخطيط مستقبلي واضح المعالم.
2- تجاوزات خطيرة عند التكليف بالوظائف أو التمديد
في هذا المجال، بلغت التصرفات درجة لا تحتمل من العبث بالنواميس والقوانين ذات الصلة وأصبحت مقاييس القرب من المسؤول الأول بالوزارة والأكتاف والتدخلات من خارج الوزارة هي القاعدة لإسناد الوظائف مركزيا و جهويا.
فلا وجود لقائمات كفاءة (aptitude’listes d ) تحين سنويا وترتكز خاصة على نوعية الشهائد وقيمتها العلمية، والرتبة بعد إعادة الاعتبار لطريقة منحها، إلى جانب الأقدمية في القطاع والخدمات المقدمة للإدارة.
فمنذ أكثر من 10 سنوات، أصبحت التسميات في صلب الوزارة تخضع للأهواء والعلاقات الشخصية وكذلك للتدخلات من خارج الوزارة، وأصبحت هذه التسميات موضوعا للتندر والتهكم من الخاص والعام، فبرزت تبعا لذلك مقولة " لا تبحث عن الشخص المكلف بمهمة بل ابحث عن من الكتف الذي دفع به إلى الأعلى"
و يمكن مراجعة قائمات هذه التسميات خلال السنوات الأخيرة بدون أي استثناء للتأكد من وجود تلاعب وتجاوزات خطيرة في هدا المجال. وليس أدل على ذلك من أن مندوبية أريانة مثلا شهدت جملة من التسميات خلال السنتين الماضيتين فقط لم تعرفها من قبل (4 تسميات خلال سنة 2008 فقط) وذلك نظرا لان مندوبها يعتبر من المقربين جدا من الوزير السابق الحبيب الحداد ومن حاشيته. وكان من الأجدى تمتيع إدارات أخرى بجزء من هذه التسميات. إلى جانب التلاعب الواضح داخل الإدارة العامة للغابات والتسميات لإطارات من جهة الساحل بتدخل فاضح من أحد الولاة أصيلي الجهة ( والي منوبة سابقا كمال بن علي),
فهل يعقل أن تتم تسمية أعوان في خطط مدير عام بينما رتبتها الأصلية هي مهندس مساعد؟ بينما يتواجد عشرات من الإطارات التي لها اقدمية اكبر ورتب أعلى بكثير وتحمل شهائد علمية عالمية يتم تجاهلها والقفز فوقها ؟
كما تمت ملاحظة وجود إجحاف لا مثيل له ببقية الوزارات في التمديد في الخطط الوظيفية عند بلوغ سن التقاعد ؟ مع الإشارة انه من حيث المبدأ يبقى التمديد عملية غير ذات جدوى نظرا لان المنتفع منها في اغلب الأحيان يقضي وقته في الإعداد لتقاعد مريح والبحث بالربح المادي الغير شرعي ويتجنب كل ما من شانه أن يحول دونه وإمكانية الحصول على تمديد إضافي فتنتفي عنده روح المبادرة والتخطيط طويل المدى. ومن ناحية أخرى فان عملية التمديد الآلي في اغلب الوظائف تحط من عزائم الإطارات الشابة و تقتل فيهم الطموح الشرعي في الارتقاء في سلم المسؤوليات. وبالفعل فقد تمتع المقربون من الوزير السابق ومن أصحاب المعارف في الرآسة فقط بهذه التمديدات ( المدير العام للغابات، المدير العام لتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية، المدير العام لمندوبية اريانة ...الخ). وتم بذلك حرمان عديد الإطارات و الكفاءات المشهود لها من فرصة لخدمة البلاد نتيجة لهذه التمديدات.
وحسب اعتقادنا، فان هذه العملية يجب أن تبقى كإجراء استثنائي يجب تبريره عند التأكد من عدم توفر البديل المناسب وثبوت أن هناك فائدة مؤكدة للقطاع وللمجموعة الوطنية من جرائها، أما اعتمادها لتصفية حسابات أو لمجازاة الموالين فقط فهذا أمر اصبح مجرد السكوت عنه جريمة في حق هذا الوطن.
ولا يفوتنا أن نلف انتباهكم سيدي الوزير إلى التصرف المشبوه والغير مسؤول في أموال وأملاك الدولة من خلال سوء التصرف في المشاريع والصفقات والسيارات حيث يتم فبركة مشاريع من أموال الدولة التونسية تدفع لمنظمة الأغذية والزراعة (projets UTF-FAO) كي يمكن التصرف فيها بدون مراقبة، ويكون هدفها الأساسي شراء سيارات تسجل باسم المنظمة الذكورة ولا يمكن مراقبتها من طرف لا وزارة الفلاحة ولا أملاك الدولة بما أن لوحتها المنجمية تكون (RS). وتعطى رخص سياقة هذه السيارات للمديرين العامين والمقربين منهم فقط من طرف منظمة الأغذية والزراعة ، وبذلك يتصرف المذكورين سلفا بكل حرية في عدد من السيارات يفوق في بعض الأحيان الخمسة، مع العلم أن هذا العدد الزائد من السيارات يستهلك كميات هائلة من المحروقات تثقل على كاهل الدوريات الميدانية وهي تستعمل للأغراض الخاصة ويمكن أخذ الإدارة العامة للغابات مثلا لذلك. مع العلم أنه تمت في هذا المجال العديد من التشكيات لكن مدير التفقد في وزارة الفلاحة كان في كل مرة يغطي على أصدقائه بفبركة تقارير تبعد الشبهة عن أصدقائه المسؤولين

3- الترقية في الرتب الفنية و الإدارية
رغم أن التسميات في الرتب تخضع لقوانين واضحة، فقد لوحظ خلال السنوات السابقة تصرفات تبعث على الريبة والاستغراب: فالرتبة (grade) تبقى معطى ذاتي مقدس بواسطتها يمكن الحكم على ما بلغه العون من نضج فني أو إداري وأحقية في التدرج وليس لها أية علاقة بالخط الوظيفية, لكن الحالة العكسية هي التي أصبحت سائدة في صلب الوزارة والذي تمت ملاحظته يتمثل في ربط معكوس وفظيع للرتبة بالخطة الوظيفية حيث يتم تكليف عديد الأشخاص بخطط وظيفية ثم تتم ترقيتهم إلى رتب ارفع بينما العكس هو الذي يجب أن يسود؟ و بهذه الطريقة تمت مجازاة عديد الأشخاص مرتان: مرة بالخطة الوظيفية ثم مرة ثانية بالترقية إلى رتب ارفع خلافا لما هو معمول به في جميع أنحاء الدنيا ولروح القوانين التونسية حيث أن الرتبة هي التي يجب أن تكون السلم الذي يسمح بالتدرج الوظيفي و ليس العكس !
وحتى قائمات الترقية في الرتب تتعرض سنويا - بعد إعدادها وضبطها من طرف لجان فنية مختصة ومشهود لها -لاعتداءات صارخة وهي أيضا تخضع لظاهرة الأكتاف والعلاقات الشخصية والتدخلات من خارج الوزارة و كذلك تصفية الحسابات من طرف الوزير نفسه والبعض من حاشيته ؟ فقد كانت قائمات الترقية في الرتب ( مهندس أول، مهندس رئيس، مهندس عام ) تدخل إلى مكتب الوزير تحمل اسماءا محددة لتخرج منه - بعد أن تكون الأكتاف لعلبت دورها وعبثت بها – وهي تتضمن اسماءا مغايرة تماما لأشخاص مقربين من الوزير أو من هياكل التجمع أو حتى من مصالح رئاسة الجمهورية !
لذا نرجو من سيادتكم إجراء تحقيق دقيق وشامل لكل التسميات في الرتب وفي الخطط الوظيفية التي تمت خلال الـ5 سنوات الأخيرة فقط ليمكن لكم الاطلاع على هول الإجرام الذي ارتكب في حق الوطن وفي حق الإطارات والكفاءات الحقيقية، كما نطالب بإنصاف الكفاءات والإطارات الإدارية والفنية التي تعرضت للإقصاء والتدمير الممنهج.
سيادة الوزير إن أملنا كبير في شخصكم لكي تتولوا معالجة هذه التجاوزات الخطيرة من الأساس بالإصلاح الجدي وفي نطاق احترام روح القوانين وبعيدا عن الحسابات الرخيصة وظاهرة المحاباة والمعارف. وفي رأينا فان هذا الإصلاح حتى يكون جذريا يجب أن يشمل أيضا مراجعة القوانين والتشاريع ذات الصلة حتى يغلق الباب نهائيا أمام التجاوزات والاجتهادات الغير موفقة.
و بهذا الإصلاح الذي له أولوية قصوى يمكن إعادة هياكل الوزارة إلى العمل الجدي وتعود الروح إلى الإطارات الفنية والإدارية بعد الاطمئنان إلى أن العدل هو الفيصل في كل ما يمس حياتهم المهنية و الإدارية.
وفقكم الله في خدمة البلاد والعباد. والســـلام

ثلة من إطارات الوزارة الفنية والإدارية