جملة من الاجراءات لتحسين جودة التعليم

أكثر من مليوني تلميذ يؤمون مدارس تونس هذا العام

تونس24- يؤم المدارس التونسية في العام الدراسي الجديد 2010-2011 الذي سيشهد عديد التعديلات الاجرائية والبيداغوجية أكثر من مليوني تلميذ وتلميذة.

وأصدرت وزارة التربية التونسية بلاغا أكدت فيه ان العودة المدرسية بالنسبة الى تلاميذ كل المؤسسات التربوية العمومية والخاصة تكون يوم الاربعاء 15 سبتمبر 2010 وأن التحاق المدرسين بمدارسهم يكون يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2010.

ويؤم مليون و8 آلاف و537 تلميذا المدارس لمزاولة تعليمهم بالمرحلة الأولى للتعليم الأساسي و965 الفا و625 تلميذا بالتعليم الاعدادي والثانوي، فيما يؤمن سير الدروس 26 الف معلم و80 الف استاذ.

ويسجل الموسم الجديد احداث 21 مؤسسة تربوية، باعتمادت جملية قيمتها 42 مليون دينار بينما بلغت الاستثمارات المرصودة لبرنامج تعهد وصيانة المؤسسات التربوية 77 مليون و500 الف دينار.

وفي اطار السهر على الاعداد الجيد لهذا الموسم الذي يتزامن مع انطلاق تجسيم الاهداف ذات العلاقة فى البرنامج الرئاسي للمرحلة المقبلة، تم اقرار جملة من الاجراءات والتدابير الرامية الى تحسين جودة التعليم الاساسي وتطوير المسلك التقني وذلك خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 20 اوت 2010 باشراف رئيس الدولة لمتابعة تجسيم هذه الاهداف.

وبهدف ترسيخ مكانة المدرسة كمنارة لتنمية روح الانتماء وتجذير قيمة المواطنة واعداد ناشئة متشبعة بقيم الجمهورية، سيشهد هذا الموسم الدراسي تغييرا في طريقة تحية العلم بمختلف المؤسسات التربوية، حيث سيوشح العلم في مقاس موحد كل الاقسام التي تعلق بها ايضا مطبوعات النشيد الوطني. كما يعلق بالاقسام ميثاق تحية العلم ونصه "احيي العلم المفدى ولاء لتونس، وفاء لشهدائها، اعلاء لقيم الجمهورية : حرية.. نظام.. عدالة" ، وذلك عوضا عن تحية العلم وسط ساحات المؤسسات التربوية.

وعلى مستوى تحسين جودة التعليم الاساسي ستخصص هذه السنة لاعداد البرامج والكتب الخاصة بتدريس اللغتين الفرنسية والانجليزية بداية من السنتين الثانية والثالثة وتدريس بعض المواد بلغات اجنبية، وتكوين المدرسين في المجال بتطوير آليات التكوين.

كما يشهد هذا الموسم احداث لجنة قارة للبرامج التعليمية تمثل مختلف القطاعات ومكونات المجتمع المدني المعنية بالشان التربوي، وتتكفل بضبط وبلورة مرجعية وطنية للبرامج والكتب المدرسية وضمان التكامل بينها.

اما على صعيد نظام التقييم والارتقاء فان العمل يتجه الى تطوير ملف التقييم والمتابعة واعتماد الارتقاء بالاستحقاق دعما لجودة المستوى التعليمي. ويتضمن دفتر الاعداد في المرحلة الابتدائية حسب هذا الاجراء التنصيص على المعدل العام واعلى وادنى معدل في القسم للسماح للولي بمتابعة منظوره.

كما يشمل التقييم بعض المواد الاساسية على غرار الخط والاملاء والحساب الذهني لينطلق اعتماد الضوارب بداية من مستوى السنة الخامسة ابتدائي على اساس ضارب "2" للمواد الاساسية وضارب "1" للمواد العادية.

وعلى مستوى الحياة المدرسية والزمن المدرسي وفي اطار احكام التوزيع السنوي لفترات الدراسة والعطل التي كانت تتراوح سابقا بين 4 و15 يوما، وتفاديا لتقطع نسق التدريس واختلال التوازن، سيشهد الموسم الدراسي الجديد اعتماد جملة من التدابير الجديدة الرامية الى ضمان التوزان بين مختلف هذه الفترات لتمتد كل فترة تدريس على مدى 7 اسابيع تعقبها عطلة تمتد من 9 الى 11 يوما.

كما سيتم في ذات السياق اعتماد تجربة نموذجية للفترة المسترسلة ببعض المؤسسات التربوية وذلك في اطار مراجعة الزمن المدرسي بما يتلاءم وحاجيات التلميذ والمربي.

وتفاديا لايام التدريس الفعلية المهدورة والمقدرة بنحو 9 اسابيع، سيتم بداية من هذه السنة الغاء الاسابيع المغلقة

للامتحانات في المرحلة الاعدادية بهدف الزيادة في الايام الفعلية للدراسة واعطاء الاستاذ اكثر حرية في اختيار موعد

انجاز الفروض ومحتواها بحسب نسق تقدم البرنامج. وستكون العطلة الاولى في شهر نوفمبر 2010 والعطلة الثانية في شهر ديسمبر والعطلة الثالثة في شهر فيفري 2011 والعطلة الرابعة في شهر افريل 2011.

وبهدف القطع مع كافة المظاهر المخلة بالسلوك الحضاري داخل المؤسسات التربوية وخارجها وحفاظا على امن التلاميذ وسلامتهم، تتميز هذه السنة بالغاء اختبار "باك سبور" ليتم اعتماد المعدل السنوي في هذه المادة وذلك بعد ان تبين تقارب العدد المسند في الامتحان التطبيقي في امتحان "باك سبور" والمعدل السنوي فى هذه المادة.

وعلى صعيد اخر تتجه الجهود الى تطوير المسلك التقني بالاعدادي والثانوي وفتح الافاق امام التلاميذ فضلا عن ارساء نظام توجيه مدرسي يعتمد المرحلية ليساعد التلميذ على التوجه نحو المسار المناسب لمؤهلاته ويضمن تشغيلية عالية بهدف الرفع من نسبة التلاميذ الموجهين الى التعليم التقني لتبلغ 50 بالمائة في افق 2014 وتحقيق تناغم منظومة التربية وتكاملها مع منظومة التعليم العالي وحاجيات الاقتصاد الوطني.

ويعول ان ترتقي نتائج هذا القطاع الحيوي الى مستوى الاستثمارات والانتظارات خاصة في ما يتعلق بمكتسبات التلاميذ في مجال اللغات والعلوم والحد من نسب الفشل المدرسي والانقطاع المبكر عن التعليم وتحسين ترتيب تونس في التقييمات الدولية فضلا عن ملاءمة انشطة الحياة المدرسية لتطلعات التلاميذ.

يذكر ان القطاع التربوي يحظى بعناية خاصة فى تونس حيث ترصد له الدولة استثمارات هامة نسبتها 15 فاصل 5 بالمائة من الميزانية ويبلغ معدل الانفاق اليومي في هذا المجال نحو 7 ملايين و800 الف دينار.